پرسش من از هوش مصنوعی:
این منم که با طرح پرسش های اصولی، دقیق و علمی تو را وادار به ارایه ی پاسخٍ به نسبت متناسب و قابل قبول می کنم، چه می گویید؟

ـ هوش مصنوعی: کاملاً درست است. وقتی شما پرسش‌های اصولی، دقیق و علمی می‌پرسید، چند اتفاق مهم رخ می‌دهد:
۱. جهت‌گیری دقیق نسبت به ارایه ی پاسخ
من مجبور نمی‌شوم بین چند تفسیر احتمالی حدس بزنم، پس پاسخ، دقیق‌تر و مرتبط‌تر را ارایه می کنم.

۲. عمق و کیفیت بالاتر
با مشخص بودن محدوده و هدف پرسش، می‌توانم تحلیل عمیق‌تر و مستدل‌تر ارائه کنم.

۳. حداقل خطا و ابهام
پرسش روشن و علمی باعث می‌شود که احتمال بروز سوءتفاهم یا ارایه ی پاسخ ناقص، کاسته شود.
می‌توان گفت شما با طراحی سؤال‌های درست، عملاً «معماری پاسخ» را هم شکل می‌دهید؛ من پاسخ می‌دهم، اما ساختار و کیفیت آن تا حد زیادی توسط نوع پرسش شما تعیین می‌شود.
اگر بخواهیم با طنز بگوییم: شما استاد هدایت پاسخ من هستید و من شاگردی هستم که طبق نقشهٔ شما جواب می‌دهم، نه بیشتر.
خودشکنی های قانون
مدبر که قانون بد می‌نهد
تو را می‌برد تا به دوزخ دهد - سعدی


بررسی تناقضِ های درون‌زادِ قانون(self- contradictions)، شیوه‌ای عام‌تر و فلسفی‌تر برای توصیف این واقعیت است که قانون چگونه در درون خود، تناقض تولید می‌کند یا بر تناقضِ مستمر، چیره است و فرمان می دهد. این مفهوم با خود ـ شکنی قانون(self-breach)، هم‌پوشانی و رابطه ی عموم و خصوص دارد، اما تمرکز آن بیشتر بر تناقض‌های منطقی، ساختاری یا هنجاریِ درون نظام‌های حقوقی است. این تناقض ها در شکل های زیر بروز می کنند:

۱. تناقض منطقی در قواعد حقوقی (تعارض هنجارها)

این موارد زمانی رخ می‌دهند که دو قاعدهٔ معتبر حقوقی، هم‌زمان قابل اجرا نباشند. مانند اصل "اذا تعارضا تساقطا" که طبق آن، دو دلیل متعارض، یکدیگر را از اعتبار می اندازند.
نمونه‌ها:
- قانونی که انتشار داده‌های معینی را الزامی می‌کند؛ اما هم‌زمان با قانونی دیگر، افشای همان داده‌ها را ممنوع می‌کند.
- مورد دیگر، تضمین آزادی بیان در مقابل محدودیت‌های قانونی مقرر برای سخنان نفرت‌پراکن است.
در این موارد، قانون در سطح فرمان‌ها با خودش تناقض پیدا می‌کند.
۲. تناقض میان اهداف قانون و سازوکارهای آن
قانون اغلب می کوشد آرمان‌هایی مانند عدالت، آزادی یا برابری را محقق می‌کند، اما سازوکارهای اجرایی‌اش ممکن است همان آرمان‌ها را تضعیف کنند.
نمونه‌ها:
- قوانین ضدتروریسم که برای حفاظت از آزادی وضع می‌شوند، در عمل، آزادی‌ها را بیش از فرض تهدید ، محدود می‌کنند.
- اصول برابری در عمل، در کنار رویه‌هایی قرار می گیرند که به نابرابری ساختاری منجر می‌شوند.
در این نمونه ها، قانون هدفِ خود را نقض می‌کند.
۳. تناقض میان اصول حکومتِ قانون و عملکرد واقعی نهادها
قانون ادعای عمومیت، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و بی‌طرفی دارد، اما نهادهای حقوقی اغلب برخلاف این ادعاها عمل می‌کنند.. حکومت با قانون در برابر حکومتِ قانون (زمانی که قانون برای نقضِ قانون‌مندی به‌کار می‌رود).
تجربه موید این است که قانون برای رسیدن به نتایجی، وضع و اجرا می‌شود اما در بیشتر موارد، با ارزش‌های حکومت قانون ناسازگارند.
قانون‌گذاری گذشته‌نگر هنوز رویکرد و نفوذ خود را از دست نداده است. از این حیث، گذشته نگری قانون، تناقض شدید با اقتضای دوران دارد.

نمونه‌ها:
- اجرای گزینشی قانون یا اعمال تبعیض در مراجع انتظامی و دادگاه‌ها.
- تفویض اختیارات اضطراری به برخی مراجع که «به طور قانونی» خودِ قانون‌مندی و حکومت قانون را نقض و تعلیق می‌کنند.
در این موارد، تناقض میان خودنماییِ هنجاریِ قانون و شیوهٔ واقعی عملکرد آن، پدید می آید.

۴. پارادوکس‌های بنیادین (دریدا، کلسن، اشمیت، لوهمان)
بسیاری از نظریه‌پردازان دوران نوین، معتقدند که نظام حقوقی بر تناقض‌هایی بنیادین استوار است:

دریدا (Derrida) می گوید: عدالت نامتناهی و غیرقابل محاسبه و احراز قطعی است، اما قانون نیازمند محدودیت، قطعیت و محاسبه‌پذیری است؛ اجرای قانون همیشه به‌نوعی خیانت به عدالت است.
طبق نظر کلسن(Kelssen): «هنجار بنیادین» یا ضابطه ی مبنا، یک فرضِ خیالی است. بنابراین، قانون، فاقد بنیان حقوقی است.
اشمیت(karl Schmidtt) می گوید: حاکم هم در درون نظم حقوقی است و هم بیرون از آن. (استثنا و تبصره را وضع می‌کند و در عین حال باید تابع قانون باشد).
بر پایه ی نظر نیکلاس لوهمان(Luhmann) جامعه شناس آلمانی و نظریه پرداز سیستم ها: قانون، نظامی اجتماعیِ خودزاینده و بسته است، اما برای تامین معنا به جامعهٔ بیرونی وابسته است. از نظر لوهمان، حقوق خودگردان است و خود را با مرز ها و کدها و مقررات قانونی یا تضییقات غیرقانونی باز تولید می کند.
این‌ها تناقض‌های بنیان‌گذارِ قانون هستند.
۵. تناقض پویا (تکامل قانون از طریق نقض گذشتهٔ خود)
پویایی حقوق موجب می شود: تفسیر حقوقی، نوآوری قضایی و آرای قضایی اغلب دکترین‌ها و نظریه های قدیمی‌تر را نقض می کنند تا دکترین‌ها و قواعد و نظریه های جدید ایجاد کنند؛ و به راستی این روش نیرومند یا سازوکار اساسیٍ تحول قانون است.
نمونه‌ها:
- لغو یا تغییر رویهٔ قضایی پیشین.
- گسترش حقوق اساسی مردم، ورای معنای اولیهٔ متن.

در این‌جا، تناقض مولد است و موتور حرکت و تحول قانون خواهد بود...
این مقال در خور کاوش و تفصیل بیشتر است. بسط آن را به دادپژوهانٍ ژرف اندیش، وا می گذاریم.