بجنورد - ایرنا - گاهی تخلفاتی در پس قفسه‌های پر از کالا و معامله‌های روزانه بازار خراسان شمالی، پنهان می‌شود که هزینه آن مستقیما به مصرف‌کننده تحمیل می‌شو و از افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا نگهداری کالا برای کسب سود بیشتر و اما پرسش اصلی اینجاست؛ چه عواملی زمینه‌ساز تداوم این تخلفات شده است؟

به گزارش ایرنا، بازار، آینه‌ای از وضعیت اقتصادی جامعه است؛ جایی که کوچک‌ترین تغییر در قیمت‌ها، رفتار عرضه‌کنندگان و میزان نظارت‌ها می‌تواند مستقیما بر زندگی مردم اثر بگذارد. در خراسان شمالی نیز مانند بسیاری از نقاط کشور، کنترل قیمت‌ها، مقابله با تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متولیان اقتصادی تبدیل شده است.

بازار در ظاهر با فعالیت روزانه هزاران واحد صنفی، جریان طبیعی خرید و فروش را دنبال می‌کند، اما در لایه‌های پنهان‌تر، برخی تخلفات مانند گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، کم‌فروشی و خودداری از صدور فاکتور می‌تواند نظم اقتصادی را برهم بزند و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

بررسی گزارش‌های نظارتی در بجنورد، مرکز خراسان شمالی نشان می‌دهد که بخشی از نارضایتی‌های مردمی از عملکرد برخی واحدهای صنفی به موضوع قیمت‌ها و نحوه عرضه کالا بازمی‌گردد؛ موضوعی که ضرورت تشدید نظارت‌ها و برخورد جدی با متخلفان را بیش از گذشته آشکار کرده است.

۵۰۰ شکایت مردمی زیر ذره‌بین نظارت

سه ماهه نخست امسال ۵۰۰ مورد شکایت مردمی از اصناف بجنورد ثبت و رسیدگی شده است؛ شکایت‌هایی که عمده آن‌ها به تخلفاتی همچون احتکار، عرضه خارج از شبکه، گران‌فروشی و نبود فاکتور فروش مربوط بوده است.

عمده شکایت های مردمی از اصناف مربوط به احتکار و گران فروشی بوده است

این آمار تنها بخشی از واقعیت بازار را نشان می‌دهد؛ چراکه بسیاری از تخلفات ممکن است به دلیل اطلاع نداشتن شهروندان از حقوق خود، نبود گزارش یا دشواری‌های پیگیری، هرگز ثبت نشوند. از همین رو، افزایش آگاهی عمومی درباره سامانه‌های گزارش تخلف و نقش مردم در نظارت بر بازار اهمیت زیادی دارد.

بازار زمانی می‌تواند مسیر سالم خود را طی کند که سه ضلع «نظارت موثر»، «رعایت قانون از سوی اصناف» و «مشارکت مردم در گزارش تخلفات» هم‌زمان فعال باشند.

ضعف در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند فرصت را برای سودجویانی فراهم کند که افزایش قیمت یا کمبود مصنوعی کالا را به ابزاری برای کسب سود بیشتر تبدیل می‌کنند.

بازرسی ۱۲۰۰ واحد صنفی؛ ۸۰ پرونده به تعزیرات رفت

یک هزار و ۲۰۰ واحد در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از واحدهای صنفی بجنورد مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه این نظارت‌ها ۸۰ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

یکی از عوامل موثر در بروز تخلفات، تلاش برخی افراد برای کسب سود بیشتر در شرایط نوسان قیمت هاست

فعالیت ۶۵ تیم و گشت ویژه بازرسی در نقاط مختلف شهر نشان می‌دهد که کنترل بازار به یک اقدام مقطعی محدود نشده و به صورت مستمر دنبال می‌شود. با این حال، استمرار تخلفاتی مانند گران‌فروشی و احتکار نشان می‌دهد که تنها افزایش بازرسی‌ها کافی نیست و باید ریشه‌های شکل‌گیری این تخلفات نیز مورد توجه قرار گیرد.

یکی از عوامل موثر در بروز تخلفات، تلاش برخی افراد برای کسب سود بیشتر در شرایط نوسان قیمت‌هاست.

گاهی فاصله میان قیمت واقعی کالا و قیمت عرضه‌شده، ناشی از نبود شفافیت در زنجیره تامین، ضعف در ثبت معاملات یا سوءاستفاده برخی فروشندگان از شرایط بازار است.

همچنین احتکار نیز زمانی به یک تهدید جدی تبدیل می‌شود که کالاهای مورد نیاز مردم به امید افزایش قیمت در انبارها نگهداری شود. چنین اقدامی علاوه بر ایجاد نگرانی در میان مصرف‌کنندگان، می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را نیز برهم بزند.

بخش مهم دیگری از تخلفات به موضوع فاکتور فروش بازمی‌گردد. نبود فاکتور، امکان پیگیری قیمت واقعی کالا و بررسی مسیر توزیع را دشوار می‌کند و زمینه را برای تخلفات بیشتر فراهم می‌سازد.

واحدهای صنفی قانون‌مدار نیز از پیامدهای رفتار متخلفان آسیب می‌بینند؛ چراکه تخلف چند واحد محدود می‌تواند اعتماد مردم به کل بازار را کاهش دهد. حفظ اعتبار اصناف، نیازمند برخورد جدی با متخلفان و حمایت از کسبه‌ای است که قوانین را رعایت می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند مقابله با تخلفات بازار تنها با برخورد پس از وقوع امکان‌پذیر نیست و باید اقدامات پیشگیرانه مانند شفاف‌سازی قیمت‌ها، تقویت نظارت بر زنجیره توزیع، آموزش اصناف و افزایش دسترسی مردم به مسیرهای ثبت شکایت نیز تقویت شود.

بازار خراسان شمالی امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که با رعایت حقوق مصرف‌کننده، عرضه منصفانه کالا و برخورد قاطع با متخلفان شکل می‌گیرد.

ادامه روند نظارت‌ها می‌تواند مانعی در برابر سودجویی باشد، اما حفظ آرامش بازار نیازمند همکاری هم‌زمان مسئولان، اصناف و شهروندان است.

زیرا پشت هر تخلف اقتصادی، تنها یک عدد در پرونده‌های نظارتی قرار ندارد؛ بلکه تاثیر آن می‌تواند در هزینه‌های زندگی خانواده‌ها و قدرت خرید مردم دیده شود.